مردم نمی خواهندبا انتصاب افراد معلوم الحال،زمینه اعتراضات کارگران و فرهنگیان فراهم شود

روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: این تصور که فردی به جای  بیشتر نمایندگان مجلس فکر کند یا تصمیم بگیرد و یا اینکه تعیین تکلیف کند که مثلا 4 یا 5  وزیر معرفی شده از طرف رئیس جمهور حتما رای بیاورند و یا رای نیاورند در درجه اول بی اعتنایی به افکار عمومی و نظر شهروندان و در درجه دوم تنزیل شان نمایندگان محترم مجلس است‎.‎اصولگرایی به وجود آمد تا کانال‌های تولید نابرابری و بی عدالتی را در کشور مسدود ‌کند. امروز اقتضای اصولگرایی در مهندسی کابینه یازدهم شریک کردن شهروندان و در نظر گرفتن افکار عمومی است. در شرایط کنونی مطالبه اصلی مردم اخلاق گرایی، قانون گرایی، اعتدال محوری، پایبندی به گفتمان انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی، تقویت گفتمان پیشرفت، حل مشکلات اقتصادی، اجتناب از فتنه گری مجدد فتنه گران، پاک دستی مسئولان، مبارزه با فساد و ویژه خواری، مبارزه با فقر و اشرافی‌گری، ساده زیستی دولتمردان و نزدیکی با مردم، کار و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و... است‎.‎افکار عمومی در سالهای اخیر شاهد یک نگاه موشکافانه و همراه با فراست از مجلس در قبال دولت بوده است.طبیعی است این مجلس اصولگرا در تعامل با دولت جدید نیز ضمن تاکید بر همکاری و همراهی فارغ از دقت های منصفانه و ملاحظات خیرخواهانه نیست.بخشی از این ملاحظات خیر خواهانه ناظر به حوادثی است که در جریان فتنه سال 1388 رخ داد.


روایت مرعشی از درگیری و بن‌بست در شرکت سهامی دولت اصلاحات
بر اساس گزارش روزنامه کیهان، سخنگوی حزب کارگزاران معتقد است اغلب سالهای دولت اصلاحات (84-1376) در حوزه اقتصادی به درگیری و بن‌بست داخلی گذشت.

حسین مرعشی در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت اصلاحات گفت: کسانی که در تیم اقتصادی دولت اول اصلاحات مسئولیت داشتند 4 نفر بودند؛ مرحوم نوربخش که تا آخر (زمانی که فوت شدند) مورد اعتماد آقای خاتمی هم بودند. در مقابل ایشان، آقای خاتمی، آقای نمازی را به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی گذاشتند که از نظر فکری در نقطه مقابل نوربخش بود. البته آقای نمازی آدم نجیبی بودند و خیلی هم دخالتی در کارها نمی‌کردند ولی به هر حال همسو نبودند. ایشان عملا نقش چندانی در ستاد اقتصادی دولت نداشت و عموما تصمیمات توسط آقای نوربخش و همین‌طور آقای نجفی در سازمان برنامه اتخاذ می‌شد.

نفر چهارمی هم مداخله می‌کرد و آن آقای طهماسب مظاهری بودند. ایشان به عنوان مشاور آقای خاتمی بودند و آقای خاتمی ستادی ایجاد کرده بود، به نام ستاد اقتصادی که آقای مظاهری هدایت آن را بر عهده داشت. آقای مظاهری نه اقتصاد خوانده‌اند و نه در دولت خاتمی عنصر هماهنگی بودند. آقای مظاهری ماجراجو هم بودند. به این خاطر تقریبا دو سالی به اعصاب خردی گذشت.

وی در پاسخ این سوال که «با توجه به این اختلاف دیدگاه‌ها موضع آقای خاتمی درخصوص این اختلافات چه بود؟ به کدام دیدگاه گرایش داشت؟» اظهار داشت: خود آقای خاتمی هم آن موقع هنوز یک دیدگاه روشن اقتصادی نداشت. آقای خاتمی همیشه صحبت‌شان این بود که من می‌خواهم سیاست اقتصادی دو سال آخر آقای هاشمی را ادامه بدهم. سیاست اقتصادی دو سال آخر هاشمی به دلیل فشارهای فراوان، در واقع یک تعدیل تعدیل شده بود. به هر حال دو سالی آقای مظاهری وقت گرفت و بسیار مشکل ایجاد شده بود.

برنامه ای هم تدوین کردند به اسم «ساماندهی اقتصادی» که هیچ‌چیزی از آن بیرون نیامد و فقط وقت گرفته شد. شانسی که آقای خاتمی آوردند این بود که از سال 78 درآمدهای نفتی بالا رفت و یک ثباتی در منابع ارزی کشور ایجاد شد.

مرعشی همچنین درباره دولت دوم خاتمی گفته است: در دولت دوم آقای خاتمی هم دوباره همین اشتباه شد. دولت دوم خاتمی دو بخش شد. دو سال اول و دو سال دوم. در دو سال اول طهماسب مظاهری شد وزیر اقتصاد و آقای ستاری‌فر شد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آقای نوربخش هم رئیس کل بانک‌مرکزی باقی ماندند.

آقای نوربخش به من زنگ زدند و گفتند که آقای خاتمی چنین تصمیمی گرفته‌اند و چنین ترکیبی را برای ستاد اقتصادی دولت مدنظر دارند. مرحوم نوربخش به من گفتند که من به آقای خاتمی بگویم به جای من هم یک نفر دیگر را تعیین کنند چون من نمی‌توانم با آقای مظاهری و ستاری‌فر هماهنگ باشم.


دستور دولت دهم درباره حقوق و مزاياي يک مدير اجرايي
خراسان نوشت: بر اساس يکي از آخرين تصميم هاي هيئت دولت دهم که طي روزهاي گذشته توسط محمدرضا رحيمي به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده است بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد، حقوق و مزاياي مديرعامل و رييس هيئت عامل سازمان حسابرسي، با 15000 امتياز هم تراز استانداران و سفراي ايران در کشورهاي ديگر تعيين و اجرايي شود.

شرط اعطاي مجوز به دانشگاه احمدي‌نژاد
روزنامه تهران اممروز نوشت: عليرضا خسروي عضو كميسيون «آموزش، تحقيقات و فن‌آوري» مجلس گفته: اين كميسيون قطعا موضوع «دانشگاه احمدي‌نژاد» را بررسي كرده و طبق قانون تصميم خواهد گرفت. خسروي، با اشاره به تصميم رئيس‌جمهور سابق مبني بر تاسيس «دانشگاه» به باشگاه خبرنگاران گفته: ولي اعضاي كميسيون نظر قطعي خود را اعلام نكرده‌اند.

خسروي گفته: اين كميسيون براساس مُرّ قانون عمل كرده و هرآنچه به صلاح مملكت باشد به آن تاكيد خواهد كرد.

اولويت ‌هاي دولت روحاني
به گزارش روزنامه اعتماد، با روي كار آمدن دولت يازدهم وآغاز رياست‌جمهوري دكتر روحاني و ارائه اسامي وزراي پيشنهادي به مجلس، تحول اقتصاد و قوه مجريه در فاز تازه‌يي قرار گرفته است. درشرايط كنوني فعالان بخش‌هاي مختلف و همه ملت ايران منتظرند تا بدانند، دولت يازدهم و وزراي اقتصادي چه برنامه‌هايي براي رفع مشكلات معيشتي مردم دارند و قرار است در حوزه‌هاي مختلف چه تحولي صورت بگيرد. برهمين اساس در گفت‌وگوي پيش رو با اكبر تركان، رييس مشاوران دكتر روحاني درباره برنامه‌هاي دولت يازدهم در 100 روز آغازين در حوزه‌هاي مهم از نظر دولت پرسش كرديم. برنامه‌هاي آغازين روزهاي دولت تدبير و اميد در حوزه اشتغال، درمان و مديريت ارزي محور‌هاي اين گفت‌وگو است.

او در اين گفت‌وگو به برنامه‌هاي مهم دولت روحاني اشاره مي‌كند؛ بهبود بيكاري و همچنين اصلاح وضع درمان از برنامه‌هاي پيش رو و اولويت‌دار دولت دكتر حسن روحاني است. اينكه چگونه دولت روحاني مي‌تواند به اين اوضاع نابسامان سر و سامان بدهد موضوعي است كه تركان در اين گفت‌وگو به آن پاسخ داده است. در اين گفت‌وگو تركان همچنين به اوضاع توليد و مشكلاتي كه توليد‌كنندگان با آن روبه‌رو هستند پرداخته است. توليدكنندگان از سال گذشته با مشكلات كاهش ارزش ريال ايران و نيز نوع واگذاري وثيقه براي واردات محصولات اوليه روبه‌رو شده‌اند كه وضعيت توليد آنها را بغرنج كرده است. حال اين مشكل چگونه حل مي‌شود، پرسشي است كه از رييس مشاوران دكتر روحاني كرده‌ايم و او به آن پاسخ داده است. اين گفت‌وگو را بخوانيد.

ديدگاه جنتي ديدگاه مسجدجامعي و مهاجراني نيست
روزنامه تهران امروز نوشت: حجت‌الاسلام سيدمهدي موسوي‌نژاد، عضو فراكسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي گفته: ديدگاه دولت دكتر روحاني، ديدگاه دولت اصلاحات نيست و تفاوت‌هاي اساسي بين اين دو ديدگاه وجود دارد.موسوي‌نژاد گفته: يقينا رويكرد جنتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رويكرد مسجدجامعي و مهاجراني نيست و تفاوت‌هاي اساسي با رويكرد وزراي دولت اصلاحات دارد.

وي گفته: وزير پيشنهادي فرهنگ و ارشاد اسلامي شخصيتي مومن و مقيد به آموزه‌هاي اسلامي و فرهنگ اسلامي است و عزل ايشان از مسئوليت‌هاي دولتي گذشته را نمي‌توان دليلي بر ناكارآمدي ايشان دانست.موسوي‌نژاد گفته: تفاوت ديدگاه علي جنتي با ديدگاه صفارهرندي در وزارت ارشاد امري طبيعي است و اصولا هر يك از وزرا ديدگاه و رويكرد خاص خود را خواهند داشت.

تداوم دور کاري کارمندان در دولت يازدهم
خراسان نوشت: بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، تعدادي از وزرا و مسئولان اجرايي در واپسين روزهاي فعاليت خود مجددا طرح دور کاري کارمندان را تمديد کرده و به همين خاطر تعدادي از نيروهاي ستادي به اين منظور از محل استقرار خود خارج شده اند که اين موضوع در بدو تحويل دولت به مديران جديد، مي توانست با ظرافت و برنامه ريزي بهتري انجام شود.